ولا يجوز الشركة والتولية في المسلم فيه ؛ لأنه تصرف فيه ، فإن تقايلا السلم لم يكن له أن يشتري من المسلم إليه برأس المال شيئا ، حتى يقبضه كله ؛ لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك » أي عند الفسخ ،